محل النزاع ، ولا ينافيه القتل ، فيجمع . وبه [ قال ابن إدريس « 1 » . ومن أصالة البراءة ، والاقتصار على المنصوص هو القتل ، كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السّلام « 2 » . ونحوها رواية جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام « 3 » . وبالثاني ] « 4 » قال الشيخان « 5 » والعلَّامة « 6 » . وهو الأقوى . 89 - قوله : ( وكذا المرأة ، وفيهما تردّد ) « 7 » ( 1 ) منشؤه : من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة ، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه ، وهو فحش ، وحدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش ، فيثبت هنا . ومن حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة ، فيكون هو الزاني ، وذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه ، لجواز نومها أو إكراهها ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ . وبالحدّين قال : الشيخان « 8 » وابن زهرة [ 1 ] وأبو الصلاح « 9 » وابن

--> [ 1 ] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 203 ، وفيه : ( ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدّان ) . « 1 » السرائر 3 : 438 . « 2 » الكافي 7 : 189 - 3 ، التهذيب 10 : 17 - 48 ، الوسائل 28 : 109 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 17 ، ح 4 . « 3 » الكافي 7 : 190 - 2 ، الفقيه 4 : 30 - 82 ، الوسائل 28 : 114 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 19 ، ح 3 . « 4 » نسخة « ب » . « 5 » المقنعة : 778 ، النهاية : 692 . « 6 » قواعد الأحكام 2 : 252 . « 7 » المختصر النافع : 426 . « 8 » المقنعة : 783 ، النهاية : 698 . « 9 » الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 73 .